محطة الزور.. تحت مجهر التحقيق

الحريتي يقترح تغليظ عقوبة رسائل التحريض على الفجور

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:

فيما تقوم اللجنة الفنية بوزارة الكهرباء بمراجعة الجوانب الفنية والاجرائية لمناقصة محطة التحويل الرئيسية في محطة الزور للكهرباء وفقا لتوجيهات وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان، واصل نواب متابعتهم لاجراءات ترسية المناقصة والشبهات فيها، حيث وجه النائب سعدون حماد العتيبي سؤالا لوزير الكهرباء والماء طلب فيه تحديد مدى صحة قيام الوزارة بارساء المناقصة رقم 2010/46 بشأن توريد وتركيب محطة التحويل الرئيسية في محطة الزور، وذلك على غير صاحب العطاء الاقل سعرا في المناقصة.
وسأل حماد ان كان العقد قد ابرم مع الشركة التي تم الترسية عليها بعد الحصول على الموافقات من كل من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، وان كانت الموافقات المسبقة قد قررت أية اشتراطات واجب تنفيذها قبل ابرام العقد، والضوابط والقواعد التي وضعتها وزارة الكهرباء والماء لتنفيذ المناقصة وهل تتضمن القواعد اية استثناءات لأحكام القوانين السارية المعمول بها.
واستفسر حماد عن اسباب الترسية على غير العطاء الاقل، وما هي نتيجة فتح مظاريف المناقصة وجهة فحص المظاريف، والاسانيد القانونية التي استندت إليها الوزارة للترسية على خامس العطاءات وصاحب الترتيب الاخير.
وطلب حماد من وزير الكهرباء موافاته بالاجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتقييم اداء تلك الجهة لتصحيح قرار الترسية المخالف ومنع تكراره، وتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب عن قرار الترسية المخالفة.
ومن ناحية ذات صلة يبحث نواب تقديم طلب لتمديد عمل لجنة التحقيق في عقود طوارئ الكهرباء، واضافة مناقصة محطة الزور ضمن تكليف اللجنة للتحقيق في ملابساتها.
ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية عن تحرك جديد يقوده بعض النواب لإعادة احياء موضوع اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين على ان يقدم طلب جديد في الموضوع بداية مارس المقبل وقبل عودة المجلس من عطلته.
وذكرت المصادر ان التحرك لإحياء موضوع القروض ستصاحبه عقد ندوات جماهيرية اولها تعقد في ديوانية النائب د.ضيف الله ابورمية.
واشارت مصادر مقربة من النائب ابورمية ان النواب بانتظار قرار حكومي بإسقاط القروض بعد فشل كل المعالجات، فالمتسبب هي الحكومة بغضها الطرف عن البنوك المخالفة والشعب الكويتي يستحق، لافتة الى ان التوافق من قبل الحكومة مع المجلس هو السبيل لطي هذا الملف دون الحاجة لعقد ندوات والحشد لها في كافة مناطق الكويت، خاصة ان هناك اكثر من 30 عضوا يؤيدون اسقاط القروض.
ومن جهة أخرى ذكرت مصادر نيابية ان نواباً في كتلة العمل الوطني يسعون لإعادة فتح الملف الرياضي مجددا، وانهم يتوجهون لتحريك المساءلة السياسية ضد وزير الشؤون د. محمد العفاسي، مشيرة الى ان اعضاء في العمل الوطني أبلغوا كتلة العمل الشعبي بذلك غير ان الشعبي رأى ان توجه المساءلة لسمو رئيس الوزراء وليس لوزير الشؤون الأمر الذي حمل الوطني لرفض ذلك.
وعلمت «الوطن» ان اجتماعاً سيعقد خلال الأيام المقبلة بين اعضاء كتلة العمل الوطني لتقييم الملف الرياضي وتداعياته وذلك عقب عطلة المجلس واستقرار الاوضاع.
وفي كتلة العمل الشعبي تجرى التحضيرات والتنسيق مع كتلة التنمية والاصلاح لفتح ملف تفسير بعض مواد الدستور من قبل الحكومة وموضوع الحريات في البلاد، وذكرت مصادر مطلعة ان الكتلتين تتشاوران في الاجراء المناسب لمتابعة هذا الملف والوقت المناسب لاثارته وحمل الحكومة على سحب طلب التفسير الذي يؤثر في ادوات الرقابة الدستورية.
ومن ناحية اخرى وجه النائب مبارك الوعلان حزمة اسئلة لوزير الصحة د.هلال الساير عن الاوضاع غير السليمة في القطاع الصحي وتردي الخدمات الصحية في البلاد، وطلب الوعلان عدد معاملات العلاج بالخارج التي تم اكتشاف تزوير فيها، والاجراءات التي قامت بها الوزارة بعد اكتشاف هذه الحالات، كما تناولت الأسئلة تطبيق نظام الميكنة في ادارة العلاج بالخارج والاوضاع المتردية في مستشفى الرازي.
وفي السياق ذاته وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالاً لوزير الصحة طلب فيه الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة لمعالجة النقص في الكوادر الطبية المتخصصة والوظائف التمريضية المطلوبة، كما طلب اجراءات توسعة الطاقة الاستيعابية للأسرّة في المستشفيات ومنها مستشفى العدان، وكذلك محاسبة الاطباء تجاه الاخطاء الطبية.
ومن ناحية اخرى كشف النائب د. جمعان الحربش أن اللجنة التعليمية البرلمانية ستناقش اليوم اقتراحاً بزيادة المكافأة الطلابية من 200 الى 300 دينار للطالب المتزوج، وانه يأمل ان تنجز اللجنة تقريرها في الاقتراح وتحيله لمجلس الامة.
ومن جهته تقدم النائب حسين الحريتي باقتراح بقانون بتعديل مادة في قانون الجزاء تقضي بتغليظ عقوبة سوء استخدام الهاتف، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 اشهر وبغرامة لا تتجاوز 300 دينار او باحدى العقوبتين، لمن أسند إليه واقعة سوء استخدام الهاتف او وجه سباً بأي رسائل هاتفية أو شبكة الكترونية، اما اذا كانت الرسائل تحرض على الفجور والدعارة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز الفي دينار.
ومن جانبه تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون بانشاء جهاز لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.