| كتب وليد الهولان وأحمد خميس |
رفضت مصادر كتلة «إلاالدستور» إعلان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري في لقاء «الراي» أول من أمس، ترحيب الحكومة باللجوء الى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم، مشيرةً الى ان «القبول بهذا الاعلان من حيث المبدأ يعني القبول بإسقاط حصانة المسلم، الذي ترى الكتلة مخالفته الدستورية».
وقالت المصادر لـ«الراي»: «كان حرياً بالحكومة الاقدام على خطوة اللجوء إلى المحكمة الدستورية قبل تقديمها طلب رفع الحصانة الى مجلس الامة. اما الآن وقد قُدم الطلب ولم يتبق سوى ايام معدودة على انتهاء مهلة النظر فيه، فإن الحصانة البرلمانية ستسقط، في حال كان الطلب دستوريا من حيث المبدأ، وهذا ما نجزم بعدم صحته ويتفق معنا في ذلك عدد من الخبراء الدستوريين وتقرير اللجنة التشريعية البرلمانية».
وأشارت الى أن وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد هو الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقضاء وكان يتوجب عليه قبل تقديم الطلب، بحكم منصبه وخبرته وتبعية النيابة له تنفيذياً، عرض هذا الطلب على المحكمة الدستورية او رفض الدعوى ومطالبة البنك بتحويلها من دعوى جنائية الى مدنية.
على صعيد متصل، شددت المصادر على ان «عدم حضور الحكومة جلسة الاثنين المقبل، حسب التسريبات المثارة الان، سيحوّل مسار التعاطي السياسي للكتلة من مقاطعة الجلسات الى الهجوم من خلال استجوابات تطول اعلى المستويات، لعدم امتثال الحكومة للنصوص الدستورية واللائحة الداخلية، وعدم امتثالها أيضا لدعوة رسمية موجهة من المجلس للتصويت ومناقشة طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس امة، وهو يعني دخول الحكومة صراحةً طرفا في هذه القضية، رغم ادعاء ممثليها بأنها ليست طرفاً فيها».
وأشارت إلى ان «هذا السلوك الحكومي تجاه هذه القضية يعني انها تسعى الى تصفية النواب من خلال عدم حضورها جلسات طلب رفع الحصانة عنهم».
وأوضحت المصادر ان «التبرير المطروح عن عدم امكانية حضور الحكومة لجلسة يوم الاثنين المقبل لانشغالها بتوديع سمو الأمير للمشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في ابوظبي تبرير مردود عليه بان موعد الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وموعد مغادرة صاحب السمو في العاشرة والنصف، والحكومة تملك متسعا من الوقت للحضور، كما أن في مقدورها الحضور من خلال عدد من الوزراء، وهناك سوابق على حضور ممثلين للحكومة للجلسات رغم تزامنها مع موعد سفر سموالأمير».
وزادت المصادر «أما في ما يتعلق بمبرر عدم التنسيق، فان هذا الامر مردود عليه أيضا، خصوصا ان القضية تتعلق برفع حصانة برلمانية وليست قضية عامة. وعليه فإن الطلب قدّم وعلى الحكومة الالتزام به امتثالاً للنصوص الدستورية، وهي مسألة لا علاقة لها بالتنسيق لا من قريب ولا من بعيد. اذ إن التنسيق يمكن ان يقبل في قضايا تحمل وجهات نظر حول مدى إلحاحها أو أهميتها من عدمهما، أما هذه القضية فمرتبطة بحصانة برلمانية وطلب محدد بتاريخ معين يجب البت فيه قبل انقضائه».
وشددت على ان «عدم حضور الحكومة يؤكد سعيها واستهدافها لإسقاط الحصانة».
وعلى صلة بالموضوع، أبلغ مصدر حكومي «الراي» ان وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان سيتغيبون عن جلسة الاثنين لمرافقتهم سمو الأمير الى ابوظبي.
ومن جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لـ «الراي»: إن الحكومة لم تحسم حتى الآن أمر حضورها جلسة الاثنين، مشيراً الى أن «الرؤية الحكومية ستتضح يوم الاحد المقبل في اجتماع مجلس الوزراء».
17/6/2011, 14:42 من طرف بنت الكويت
