الحكومة: الهجوم على القضاء.. انحراف برلماني

الحكومة تعتذر عن الجلسة الخاصة لمساسها بالجهاز القضائي

وزير العدل يؤكد لمجلس الوزراء سلامة إجراءات رفع حصانة المسلم

«التشريعية» تبحث غدا رفع حصانة البراك ودليهي والقلاف والوعلان

ملف صفر «وارم» ونواب يشتكونه لمجلس الوزراء لتعطيله المدن العمالية


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:

أكد مصدر حكومي لـ«الوطن» ان الحكومة تدعم استقلالية القضاء انطلاقا من نص المادة 50 من الدستور، مشيرا الى ان الحكومة تشعر بأن هناك هجمة على القضاء من بعض النواب الامر الذي يهدد بانحراف ممارسة العمل البرلماني والاساءة للجهاز القضائي وهذا ما لا ترضاه الحكومة خصوصا ان النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.
واوضح المصدر ان الحكومة مصرة على استمراريتها في دعم تنفيذ طلب النيابة العامة بشأن رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم وعدم سحبه لأي سبب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمع فيه مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة لتقرير من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القضائية ووزير العدل والاوقاف بشأن دستورية طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن د.المسلم واجراءات الاحالة حيث سيؤكد الوزير سلامة الاجراءات وان دوره في هذا الصدد دور اشرافي فقط.
من جانب آخر علمت «الوطن» ان مجلس الوزراء سيبحث خلال جلسته المقبلة دعوة مجلس الامة لعقد الجلسة الخاصة بشأن رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم فيما يجتمع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري مع رئيس مجلس الامة غدا، وافادت مصادر بان البصيري سينقل لرئيس مجلس الامة الاجراءات التي تراها الحكومة واعتذارها عن عدم حضورها للجلسة لانها ترى ان مناقشة امر يتعلق باجراءات القضاء يشكل مسا في هذا الجهاز القضائي، ويتزامن ذلك مع دراسة اللجنة التشريعية البرلمانية غدا لعدد من طلبات رفع الحصانة عن نواب من قبل النيابة العامة حيث تبحث اللجنة رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في جنحة صحافة ورفع الحصانة عن النواب دليهي الهاجري وحسين القلاف ومبارك الوعلان في جنج مرئي ومسموع.
من جانب آخر تعقد كتلة التنمية والاصلاح اجتماعا مع كتلة العمل الشعبي لترتيب آلية متابعتهما لمواقف النواب بشأن قضية رفع الحصانة عن د.المسلم وبحث الخيارات المتاحة امامهم في ظل عدم سحب النيابة العامة لطلب رفع الحصانة عن المسلم، كما تعقد اللجنة البرلمانية المالية غدا اجتماعا لحسم قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب بحضور محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء.
وفي شأن قضية سحب الجناسي دعا النائب صيفي مبارك الصيفي رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى عقد اجتماع عاجل لبحث ما يدور في ادارة الجنسية بوزارة الداخلية والاطلاع على قضية سحب الجناسي خصوصا انه حصل على معلومات تؤكد ان هناك حالات كثيرة تم سحب جنسياتهم دون استدعائهم او اخطارهم وحالات كثيرة ايضا تفاجأوا بقرارات سحب جنسياتهم.
وقال الصيفي لـ«الوطن» ان اللجنة مطالبة بضرورة وضع النقاط على الحروف في هذه القضية وسماع وجهة النظر الحكومية والاسباب الداعية الى سحب الجنسية وبالتالي المواطنة من كويتيين بالتأسيس لافتا الى اهمية طرح هذا الموضوع في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.
وفي موضوع آخر كشفت مصادر مطلعة ان ملفا جديدا دخل على خط الملفات المتخمة بالتجاوزات وهو ملف وزير الدولة لشؤون البلدية الذي يدرس نواب اثاره عدم تنفيذ الوزير لقانون اقره مجلس الامة واصبح نافذا وهو ملف المدن العمالية لافتة الى ان هذا القانون لم يقم فيه الوزير بأي اجراء حتى الآن وأطال او عطل تنفيذه حيث ان وزارة الاشغال لم تتلق حتى الآن أي طلب بهذا الشأن.
وبينت المصادر ان نوابا سيرفعون هذا الامر لمجلس الوزراء حتى يتدخل ليطبق الوزير القانون في ظل تفشي آثار عدم بناء المدن العمالية بالاضافة الى طلبات التحقيق المطلوب التصويت عليها خلال الجلسة المقبلة والتي تتعلق مواضيعها بالجهات المسؤولة عنها كقضايا اللحوم الفاسدة والمستشارين القانونيين في البلدية.
واكدت المصادر ان ملف الوزير فاضل صفر بات «وارما» وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العبث الذي ينتهجه صفر في الوزارات المسؤول عنها.
وفي موضوع اخر قال مصدر مطلع ان عددا من النواب بحثوا ضرورة حسم صحة انعقاد جلسات مجلس الامة دون حضور الحكومة بعد فشلهم في عقد جلستين متتاليتين للمجلس الاسبوع الماضي، مشيرا الى اهمية حسم هذا الموضوع وتصدي المحكمة الدستورية لهذا الامر الذي يسلب صلاحيات مجلس الامة.
وفي قضية اخرى قال مصدر ان النائب د.حسن جوهر يعتزم اثارة موضوع قانون غرفة التجارة والصناعة مجددا من خلال تقديمه اسئلة برلمانية جديدة لوزير التجارة والصناعة حول غرفة التجارة والصناعة خلال الايام المقبلة.